مشکلات و چالشهای فعالیتهای گمرک

مشکلات تعیین ارزش کالاها

ارزش کالاها مبنای پرداخت حقوق ورودی آن‌هاست. برخی واردکنندگان با ارائة مدارک غیر واقعی، ارزش کالاها را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند تا حقوق ورودی کمتری پرداخت ‌نمایند. نتیجة این امر پرداخت حقوق ورودی کمتر توسط واردکنندگان و سخت‌تر شدن امکان رقابت محصولات داخلی با تولیدات خارجی است. ریشة این مشکل را می‌توان در جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران جست‌وجو کرد و نیز در عدم به‌کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک، عدم عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی ارزش کالا و وجود انگیزة تخلف در بخش‌هایی از جامعة تجاری کشور با هدف نفع مالی بیشتر که از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای بسیاری از کالاها و هم‌چنین مزیت‌هایی مثل جوایز صادراتی سرچشمه می‌گیرد.

 طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها

 طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها

تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه تولید و بازرگانی کشور است، زیرا با افزایش زمان ترخیص کالاها هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد. مشکل اصلی در این زمینه برمی‌گردد به نحوة تعامل گمرک با دستگاه‌های دیگری که حضور و تأییدیة آن‌ها برای تشریفات گمرکی ضروری است. از جملة این دستگاه‌ها می‌توان به مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ادارة بهداشت سازمان انرژی اتمی و قرنطینه‌ها اشاره کرد. از یک سو، ناقص بودن نحوة حضور این دستگاه‌ها در گمرکات باعث کندی تشریفات می‌شود و از سوی دیگر به علت عدم ارتباط الکترونیکی بین این دستگاه‌ها علاوه بر تأخیر، مسائل مربوط به جعل اسناد نیز پیش می‌آید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مورد به تفصیل بحث می‌کنیم.

 مشکل تعدد گمرکات در ایران و گسترش روزافزون آن‌ها؛ که کنترل‌های گمرکی را سخت کرده است. در حال حاضر در کشور بیش از 160 واحد گمرکی وجود دارد که اغلب آن‌ها از نظر تجاری توجیه ندارند. همینک حدود 2/98درصد از کل صادرات و واردات کشور از 66 گمرک صورت می‌گیرد و تنها 8/1درصد آن از حدود 100 گمرک دیگر است.

 وجود رویه‌های پیچیدة اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات

 تخصصی نبودن گمرکات کشور که امکان و احتمال تخلف‌ها و سوء استفاده‌ها را بیشتر کرده است.

 طبقه‌بندی غیر واقعی کالاها در ردیف‌هایی با نرخ حقوق ورودی پایین‌تر با هدف نفع مالی و عدم پرداخت حقوق دولت

 قاچاق کالا؛ دسته‌ای از کالاها که با تبانی و  مخفیانه و بدون انجام تشریفات گمرکی یا در پوشش رویه‌های قانونی مثل ترانزیت از گمرکات رسمی به کشور وارد یا خارج می‌شوند.

 تعدد مراجع و مراکز سیاست‌گذار در امور بازرگانی ـ گمرکی؛ از جمله وزارت بازرگانی، مؤسسة استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و مانند این‌ها و نیز مختلف و متفاوت بودن قوانین و رویه‌های مورد عمل هر کدام از این دستگاه‌ها

 عدم اصلاح ساختار سازمانی متناسب با تغییرات و تحولات صورت گرفته و مشکلات مربوط به انگیزه‌های کارکنان؛ از جمله نظام پرداخت دستمزد و مزایا و نیز پایین بودن سطح آموزش ایشان

 عدم حضور مؤثر و فعال گمرک در عرصة سیاست‌گذاری‌های بخش‌های تجاری و بازرگانی

 کمبود شدید نیروی انسانی؛ در حال حاضر علیرغم افزایش 40 درصدی تعداد واحدهای گمرکی نسبت به سال 1360 از 114 واحد به 160 واحد، تعداد نیروی انسانی شاغل حدود 18 درصد کاهش داشته است و از 7965 نفر به 6600 نفر رسیده است.

 عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته علی‌رغم افزایش حجم مبادلات

 مشکلات گمرک در ارتباط با مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اگر کالای ورودی به کشور، جهت تعیین تعرفة گمرکی توسط ارزیاب قابل کنترل نباشد، مقداری از آن را به‌عنوان نمونه و برای شناخت خواص و آنالیز و شناسایی و تعیین ردیف تعرفه به آزمایشگاه می‌فرستند. بدیهی است که این کار برای مشورت با سازمان استاندارد در خصوص شناسایی مواد تشکیل‌دهندة کالا است. این مؤسسه شاید بیشترین ارتباط و تعامل را با گمرک داشته باشد و کالاهای وارداتی به‌طور کلی در این سازمان از دو جنبه مورد آزمایش قرار می‌گیرند؛ ماهیت و مشمولیت استاندارد.

در خصوص تعیین ماهیت کالاها در بیشتر موارد تجهیزات لازم آزمایشگاهی در گمرک‌ها مستقر و موجود است و آزمایش‌های لازم صورت می‌گیرد؛ مگر در برخی موارد استثنایی. در خصوص تعیین ماهیت، تنها در مورد خواص فیزیکی کالا اعلام نظر می‌شود و در مورد کیفیت کالا هیچ‌گونه اعلام ‌نظری نمی‌گردد. کالاهای مشمول استاندارد نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مشمول مصوبة هیأت وزیران و مشمول استاندارد اجباری. این کالاها را باید برای تعیین کیفیت مورد آزمایش قرار داد، یعنی هم خصوصیات فیزیکی آن‌ها و هم مطابقت آن‌ها با استاندارد را معلوم کرد. کالاهای مشمول مصوبة هیأت وزیران را در فهرستی به ادارة استاندارد اعلام می‌کنند. کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیز توسط شورای عالی استاندارد تعیین می‌گردد.

اما برخی از مهم‌ترین مشکلات مربوط با ادارة استاندارد عبارتند از:

 گاهی نمایندگان صاحبان کالا یا ترخیص‌کاران آن‌ها پس از ارائة مدارک به ادارةاستاندارد جهت دریافت مجوزهای صادره با تأخیر مراجعه می‌نمایند که این امر تأخیر در فرآیند ترخیص کالا را موجب می‌شود.

 چنان‌چه کالایی بعد از انجام آزمون، مردود اعلام گردد، نمایندة صاحب کالا یا ترخیص‌کار مربوطه تا یک هفته مهلت اعتراض دارد که تأخیر در این مدت، تأخیر در دیگر فرآیندها را در پی دارد.

 زمان آزمایش برخی از کالاها با توجه به تجهیزات و روش آزمایش، مدت قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. مثلاً می‌توان به آزمایش چای جهت تعیین درصد کافئین اشاره نمود یا آزمایش‌های کشت میکروبی که حدوداً 15 روز طول می‌کشد. هم‌چنین سَمّ‌‌شناسی خوراک دام و خوراک انسان به چهار آزمون نیاز دارد و نمونة کالا باید حتماً در تهران آزمایش شود.

 با توجه به حجم بالای کار و تعداد مراجعات، کمبود قابل ملاحظة نیرو در بخش ادارة استاندارد مستقر در استان‌ها مشاهده می‌گردد.

 مؤسسة استاندارد و تحقیقات در بسیاری از موارد استانداردهای جهانی را قبول ندارد. مثلاً می‌توان به دستگاه اتوکلاو اشاره نمود که استانداردهای اجباری معتبر جهانی را دارد یا به تجهیزات و قطعات خودروی ساخت کارخانه‌های معتبر جهان.

 گاهی آزمایشگاه، نمونة کالا را فاقد صلاحیت لازم برای آزمایش می‌داند و آن را ارجاع می‌دهد.

 آزمایشگاه مستقر در گمرک تجهیزات کافی را در اختیار ندارد.

 در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که ادارة استاندارد قابلیت پاسخگویی به درخواست گمرک را ندارد. این امر موجب ارسال مورد آزمایش به مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  درکرج می‌گردد که اتلاف زمان بسیار زیادی را در پی دارد.

 تجهیزات آزمایشگاهی پاسخگوی تمام پرسش‌ها نیستند و با توجه به کمبود تجهیزات در آزمایشگاه گمرک، باید نمونه‌ها را به دیگر واحدهای آزمایشگاهی مؤسسة استاندارد و تحقیقات ارسال کرد که این خود نیاز به زمان بیشتری دارد.

 با توجه به این‌که ترخیص کالا منوط به پاسخ آزمایشگاه است، برخی آزمایش‌ها چندین مرتبه تکرار می‌شوند (هربار که واردات صورت می‌گیرد).

 برخی آزمایش‌ها را با توجه به درجة اهمیت کالا و خواص آن ‌باید خیلی سریع انجام داد و کالای مربوطه را زود ترخیص نمود، اما معمولاً ادارة استاندارد در این خصوص همکاری مناسبی نمی‌کند و این موضوع ضررهایی را به ارباب رجوع تحمیل می‌نماید.

 عدم دقت آزمایشگران که باعث آنالیز نادرست و به دنبال آن درج تعرفة نادرست برای کالا می‌شود.

 عدم دقت در پاسخگویی آزمایشگاه به سؤالات گمرک که موجب تکرار آزمایش می‌شود.

 گاهی آزمایشگاه در تعیین کُد تعرفه نظر می‌دهد که موجب بروز اختلاف در تعیین کد تعرفه است.

 هزینه‌های ارائة خدمات آزمایش بسیار زیاد است.

 انجام آزمایش روی برخی از کالاها، تجهیزات بسیار گران‌قیمتی را می‌طلبد و بسیار هزینه‌بر است که به‌عنوان نمونه می‌توان به آزمایش کمربند ایمنی اشاره نمود.

 مشکلات گمرک در ارتباط با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های مرتبط با فعالیت گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کالاهای ورودی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. فعالیت‌های صدور مجوز در این وزاتخانه با دو عنوان کلی انجام می‌پذیرد؛ بخش خوراکی و آشامیدنی و بخش تجهیزات پزشکی. عمدة فعالیت‌های صدور مجوز بخش خوراکی و آشامیدنی نیز در دو گروه است؛ مواد غذایی (آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی) و دارو.

در مورد واردات مواد اولیة لازم باید گفت در صورتی که این مواد توسط تولیدکنندگان داخلی اظهار شود، با توجه به این‌که وزارت بهداشت در واحدهای تولیدی داخلی نماینده‌ دارد، این مواد بدون نمونه‌گیری و در کمترین زمان، مجوز ترخیص خود را از وزارتخانة مذکور دریافت می‌کنند و در صورتی که نمایندة مستقر در کارگاه تولیدی، تشخیص دهد که مادة اولیة وارداتی کیفیت لازم را ندارد و با استاندارهای داخلی تطبیق نمی‌کند، از مصرف آن جلوگیری می‌کند و مراتب را به مقامات مسئول سازمان اعلام می‌نماید.

در مورد مواد اولیه‌ای که توسط اشخاص حقیقی غیر از تولیدکنندگان معتبر داخلی وارد می‌شوند، ابتدا شخص واردکننده باید مدارک لازم را ارائه نماید؛ مانند کارت بازرگانی، معرفی‌نامه از نمایندگی تولیدکننده در خارج از کشور، اصل گواهی آنالیز، اصل گواهی بهداشت و پروفرما و فاکتور کالا، سپس طبق قوانین سازمان از محمولة وارداتی نمونه‌گیری به‌عمل می‌آید و پس از تأیید کارشناسان معاونت غذا و دارو، مجوز ترخیص صادر می‌گردد. در غیر این صورت اقدامات مقتضی نظیر مرجوع یا معدوم نمودن کالای وارداتی اعمال می‌گردد.

کالاهای خوراکی و آشامیدنی که جهت ورود به کشور نیاز به مجوز دارند، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مواد اولیه و کالاهای فرآیند شده. با وجود این‌که مهر سفارت ایران در کشور مربوطه و نیز تاریخ مصرف بر روی کالا درج شده است، اما ادارة بهداشت نمونه‌های تعرفه‌ای مواد غذایی را حداقل یک هفته برای آزمایش نگه می‌دارد که این مدت زمان ترخیص کالا را طولانی می‌کند.

مشکلات صدور مجوز ورود کالا عبارتند از:

 وجود تناقض نظری بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در خصوص کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز از هر دو سازمان را دارند.

 عدم آگاهی واردکنندگان از قوانین و مقررات واردات و اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 عدم یکسان بودن نام و اصطلاحات علمی برخی کالاها

 مشخص نبودن برخی از تعرفه‌های دارویی

 عدم به‌کارگیری روش مناسب و علمی جهت نمونه‌گیری

 عدم وجود یک سیستم مناسب جهت جلوگیری از صدور مجوزهای تکراری برای کالاهای کاملاً مشابه

 تعدد در صدور مجوزها به علت ورود کالاهای از یک نوع به تعداد کم و دفعات زیاد و توسط یک وارد کننده

 عدم ارجاع کالاهای مرجوعی به کشورهای مبدأ

 نبود تجهیزات کافی در نمایندگی‌ها

 عدم آگاهی برخی واردکنندگان از قوانین مربوط به واردات کالا و تجهیزات پزشکی

 عدم اخذ تأییدیه و ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور توسط واردکنندگان

 نبود تجیهزات مناسب و کافی در مبادی ورودی کشور جهت مشخص نمودن شرایط کالا و تجهیزات پزشکی

 مشکلات گمرک در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی نیز یکی از سازمان‌های هم‌جوار گمرک و مسئول صدور مجوز ورود برخی از کالاها است. این وزارتخانه در دو بخش قرنطینة نباتی و قرنطینة دامی، مجوز ورود کالاها را صادر می‌نماید که در ذیل به تشریح فعالیت و نحوة صدور مجوز در هر یک از این دو بخش می‌پردازیم.

 قرنطینة نباتی: نحوة برخورد و صدور مجوز برای ورود کالاهای وارداتی بر اساس قانون و آئین‌نامة حفظ نباتات مصوب سال 1346 است. طبق این آئین‌نامه کالاهای وارداتی این بخش را به سه گروه تقسیم می‌کنند؛ کالاهای با ریسک قرنطینة کم، کالاهای با ریسک قرنطینة متوسط و کالاهای وارداتی با ریسک بالا.

از نظر سنجش ادارة قرنطینة نباتی وزارت جهاد کشاورزی، تنها داشتن گواهی بهداشت کشور مبدأ برای صدور مجوز ترخیص کالاهای با ریسک قرنطینة کم کفایت می‌کند و ناظران این سازمان پس از کنترل و بازرسی و تأیید سلامت کالا، اجازة ترخیص آن‌ها را از گمرک صادر می‌کنند. در مورد کالاهای با ریسک قرنطینة متوسط ضروری است که واردکنندگان کالاها علاوه بر دریافت گواهی بهداشت از کشور مبدأ، قبل از واردات به ادارة قرنطینة نباتی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه و شرایط خاص اعلام شده توسط این سازمان را جهت واردات کالای خود دریافت و به کشور مبدأ منعکس نمایند تا شرایط مذکور توسط کشور مبدأ رعایت و در کالا اعمال گردد. این دسته از کالاها هنگام ورود به کشور باید تأییدیه‌ها و شرایط خاص کیفی را داشته باشند. تأییدیه‌ها و شرایط مربوط به بخش قرنطینة نباتی موجود و رعایت آن توسط واردکنندگان الزامی است. در خصوص کالاهای وارداتی با ریسک بالا نیز واردکنندگان موظفند که علاوه بر رعایت تمام شرایط ذکر شده در مورد کالاهای با ریسک قرنطینة کم و متوسط، مجوز وزارت جهاد کشاورزی را نیز برای ورود این‌گونه کالاها دریافت نمایند.

لازم به ذکر است که اگر هر یک از انواع این کالاها با رعایت تمام شرایط تصریح شده وارد کشور شوند، ولی در هنگام نمونه‌گیری و بازرسی توسط ناظران بخش قرنطینة نباتی مواردی از آلودگی یا عدم سلامت در آن‌ها مشاهده گردد، اقدامات مقتضی از قبیل ضدعفونی، مرجوع یا معدوم کردن آن‌ها انجام خواهد گرفت.

 قرنطینة دامی: بر اساس مادة 7 قانون صادرات و واردات سازمان دامپزشکی کشور، ورود دام و فراورده‌های دامی منوط به مجوز ادارة قرنطینة دامی‌ است. این قانون شامل کلة موارد بیولوژیکی، واکسن‌ها و مواد اولیة خوراک دام (ساخته شده یا کنستانتره) است. روند واردات این‌ کالاها در بخش قرنطینة دامی به گونه‌ای است که پس از شش مرحله، واردکننده (حقیقی یا حقوقی) می‌تواند مجوز ترخیص قطعی را برای کالای خود دریافت کند.

برخی از مهم‌ترین مشکلات صدور مجوز ورود کالا عبارتند از:

 نبود مکان مناسب جهت قرنطینة کالاهای مرجوعی که امکان بازگشت به کشور مبدأ را ندارند.

 یکسان نبودن نتایج آزمایشگاهی در خصوص کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز از چندین سازمان را دارند.

 عدم مراجعة به‌موقع برخی واردکنندگان جهت دریافت مجوز ترخیص

 کمبود نیروی انسانی متخصص

 عدم آگاهی برخی واردکنندگان از قوانین و مقررات وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات کالا

 کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در برخی از مبادی ورودی

 عدم درخواست مدارک مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برخی از کالاها که مطابق قانون ‌باید این مدارک را از آن‌ها اخذ نمود (مثلاً چای سیاه).

 عدم اعمال پاره‌ای از قوانین وزارت جهاد کشاورزی در برخی از مبادی ورودی

 نبود فضای مناسب در برخی از گمرکات برای استقرار تجهیزات آزمایشگاهی در راستای تسریع کار ارباب رجوع

 مشکلات گمرک در ارتباط با سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران یکی دیگر از سازمان‌هایی است که به خاطر انجام وظایف قانونی برای حفاظت در برابر پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز با گمرک جمهوری اسلامی ایران در تعامل قرار دارد. کنترل کالاهای ورودی به کشور را از این منظر می‌توان را به دو دسته تقسیم نمود؛ کالاهایی که ذاتاً نباید پرتوزا باشند (مانند مواد غذایی) و کالاهایی که ذاتاً پرتوزا هستند.

 کالاهایی که ذاتاً نباید پرتوزا باشند: آلودگی مواد غذایی به وسیلة مواد پرتوزا بر پایة مدل‌های محاسباتی تنظیمی برای شرایط حاکم در منطقه پیش‌بینی می‌شود. گروه‌‌های غذایی که انتظار می‌رود در وضعیت حوادث هسته‌ای (ریزش مواد پرتوزا در اتمسفر) به‌طور وسیعی آلوده شوند، عبارتند از شیر، گوشت، غلات، حبوبات، سبزی‌ها، میوه، ماهی و قارچ. در حال حاضر فعالیت‌های آزمایش‌های کنترل پرتوزایی علاوه بر تهران، در بندرعباس، بوشهر و بندر امام‌خمینی نیز انجام می‌شود که در نهایت نتیجة آزمایش‌ها را برای تهران ارسال می‌کنند تا صدور مجوز در مرکز انجام گیرد.

 کالاهایی که ذاتاً پرتوزا هستند: مانند کیت‌ها و مواد رادیو اکتیوی که بیشتر توسط شرکت‌ها وارد می‌شوند. این نوع کالاها باید دو مجوز بگیرند؛ مجوز ورود قبل از پروفرما و مجوز ترخیص هنگامی‌که کالا وارد مبادی ورودی کشور شده و باید از گمرک ترخیص شود.

مشکلات مربوط به سازمان انرژی اتمی عبارتند از:

 عمدة مشکلات این حوزه مربوط به بازارچه‌های مرزی است که بعضاً نمایندة گمرک یا سازمان انرژی اتمی در آن‌ها حضور ندارند. خصوصاً در مورد ورود ضایعات فلزی، مشتریان با تأخیر حداقل یک هفته‌ای مواجه می‌شوند.

 عدم ارائة مدارک کامل توسط صاحبان کالا یا نمایندگان آن‌ها در بسیاری از موارد باعث اتلاف زمان زیادی می‌گردد.

 عدم مراجعة به‌موقع صاحبان کالا یا نمایندگان آن‌ها جهت دریافت مجوزهای صادر شده که این موضوع باعث تأخیر در فرآیند کالا می‌گردد.

 عدم به‌کارگیری تجهیزات پیشرفتة روز که طبعاً استفاده از چنین تجهیزاتی می‌تواند در کاهش زمان بازرسی‌ها و به تبع آن کاهش زمان فرآیند ترخیص بسیار مؤثر باشد.

 نبود افراد متخصص جهت شناسایی مواد مختلف (از جمله کالاهای خطرناک) و نبود تجهیزات لازم جهت این فعالیت

 مشکلات گمرک در ارتباط با سازمان بنادر و کشتیرانی

سازمان بنادر و کشتیرانی که یکی از سازمان‌های تابعة وزارت راه و ترابری است، از مهم‌ترین سازمان‌های هم‌جوار و مرتبط با گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این ارتباط از زمان ورود کشتی به محوطة بنادر آغاز شده و تا زمان خارج کردن محمولة آن از گمرگ بندر ادامه می‌یابد. رابطة مذکور به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول سازمان بنادر و کشتیرانی ناظر بر ورود و خروج کشتی به گمرکات بوده و قوانین گمرکی تکالیفی را برای این سازمان تعیین نموده است. در بخش دوم نیز خدمات مربوط به انبارداری، بارگیری و تخلیه با توجه به مقررات گمرکی و رعایت اصول نظارتی گمرک بر صادرات و واردات توسط سازمان بنادر و کشتیرانی انجام می‌گردد.

آئین‌نامة تفکیک وظایف گمرک و سازمان کشتیرانی مربوط به 25 سال پیش است و برخی از مسائل و مشکلات کنونی در آن‌پیش‌بینی نشده است.

مشکلات مربوط به سازمان بنادر و کشتیرانی عبارتند از:

 تبادل اطلاعات بین دو سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران و بنادر و کشتیرانی بسیار ضعیف است.

 نبود یک سیستم یک‌پارچة اطلاعاتی بین دو سازمان در خصوص پروندة مربوط به کالاهای وارداتی

 افزایش یک‌بارة نرخ هزینه‌های انبارداری (مثلاً کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت و ...)، این امر هزینه‌های زیادی را به ترخیص‌کاران گمرک تحمیل ‌نموده است و با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان و حق‌العمل‌کاران (از جمله نامة ارسالی برای ریاست سازمان بنادر و کشتیرانی) مبلغ قابل توجهی از تعرفه‌های انبارداری کسر نشده است.

 زمان معافیت از هزینه‌های انبارداری در گذشته 15 روز بوده، اما در حال حاضر این زمان به 10 روز تقلیل پیدا کرده است که با توجه به حجم بالای کالاهای ورودی و فرآیند ترخیص، در بیشتر موارد زمان ترخیص کالا از حد تعیین شده تجاوز نموده و به تبع آن هزینه‌های بیشتری به مشتریان تحمیل می‌کند.

 با توجه به زمان تعیین شدة 10 روزه برای معافیت از هزینه‌های انبارداری، چنان‌چه این زمان از مدت مذکور بگذرد، کل زمان سپری شده، یعنی زمان 10 به‌علاوة زمان تأخیر بیش از 10 روز، مبنای محاسبة هزینة انبارداری قرار می‌گیرد (با توجه به بخشنامه‌های داخلی سازمان بنادر و کشتیرانی).

 نبود تجهیزات پیشرفته به تعداد مورد نیاز (مانند دستگاه‌های X-Ray) جهت بازرسی و کنترل کانتینرها

 نبود یک سیستم ثبت مکانیزه در در خروجی که موجب تأخیر در ترخیص کالا می‌گردد.

 مستقل شناخته شدن دو سازمان از سوی یک‌دیگر که موجب انجام دوباره‌کاری هر دو سازمان‌ها می‌گردد که این موضوع موجب تأخیر در صدور مجوز می‌شود.

 انبار شدن مقادیر بسیار زیادی از کالاهای قابل اشتعال در محوطة انبارها که خطر‌آفرین است. مثلاً می‌توان به انبار پنبه اشاره نمود.

 وجود بروکراسی نامناسب در بخش خدمات مالی برای وصول هزینه‌های گمرکی که موجب طولانی شدن زمان اخذ قبوض لازم می‌گردد.

 نبود زمان‌بندی مناسب جهت مراجعة به‌موقع رانندگان کامیون‌ها به پایانه‌های مستقر در گمرک

 کنترل‌ها بیشتر به‌صورت فیزیکی صورت می‌گیرد که زمان ترخیص کالاها طولانی‌تر می‌شود.

 تعداد بسیار زیاد کانتینرها در اکثر بنادر باعث شده که ارتفاع چیدمان کانتینرها از حالت استاندارد (4 عدد) تجاوز کند. این موضوع ناشی از نبود سیستمی مناسب جهت جلوگیری از دپو شدن بی‌مورد کانتینرها است.

 مشکلات گمرک در ارتباط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

سازمان اموال تملیکی یکی دیگر از سازمان‌هایی است که در حوزة مربوط به واردات کالا با گمرک جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. سه گروه از کالاها به این سازمان ارجاع می‌شوند؛ کالاهای متروکه، کالاهای قاچاق و کالاهای قضایی (ضبطی).

در بخش مربوط به واردات کالا، سازمان اموال تملیکی تنها در مورد کالاهای گروه نخست با گمرک جمهوری اسلامی ایران در تعامل است. فرآیند این ارتباط و تعامل سازمان اموال تملیکی با گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد کالاهای متروکه به شرح ذیل است:

کالای ورودی به کشور پس از طی مراحل قانونی به انبار گمرک جمهوری اسلامی ایران تحویل می‌شود تا صاحب کالا هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نماید.

مطابق مادة 22 قانون امور گمرکی، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامة اجمالی، چهارماه دیگر قابل تمدید است. البته به استناد ماده واحدة تبصرة پنج این ماده، مهلت توقف کالا در اماکن گمرک هوایی از تاریخ صدور قبض انبار حداکثر دو ماه است.

پس از انقضای مدت مذکور و در صورتی که هنوز صاحب کالا نسبت به ترخیص آن اقدام نکرده باشد، اخطاریه‌ای برای صاحب کالا ارسال و از وی خواسته می‌شود که در مدت حداکثر 20 روز نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کند و اگر او در این مدت اقدامی به‌عمل نیاورد، پرونده را جهت انجام اقدامات مقتضی به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌کنند.

مشکلات فرآیندهای فوق عبارتند از:

 هزینة مربوط به انهدام آن دسته از کالاهای متروکه که تاریخ مصرفشان گذشته و امکان فروششان توسط سازمان اموال تملیکی وجود ندارد (مانند برخی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها).

 صدور احکام مربوط به کالای متروکه در خصوص کالاهایی که واردات آن‌ها غیر مجاز است و باید حکم کالای قاچاق در موردشان صادر شود.

 کافی نبودن فضای انبارهای گمرک

 مشخص نبودن صاحبان کالاهایی که حکم متروکه در خصوص آن‌ها صادر شده است.

 متروکه شدن برخی از کالاهای خاص که قابل فروش نیز نیستند.

 نبود یک سیستم ارتباطی مناسب میان سازمان اموال تملیکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران که این امر باعث طولانی شدن فرایند مکاتبات بین دو سازمان می‌شود.

 مشکلات گمرک در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی دیگر از سازمان‌هایی است که با گمرک جمهوری اسلامی ایران تعامل دارد. در بیشتر موارد و در خصوص واردات لفاف (بسته‌بندی‌های آلومینیومی، آدامس و ...) و ماشین‌آلات و دستگاه‌های چاپ، واردکنندگان باید مجوزهای لازم را از این وزاتخانه بگیرند. بیشترین ارتباط گمرک و این وزارتخانه در ارجاع مشتریان جهت اخذ مجوزها از ادارة کل چاپ و نشر است. واردات کالاها در این بخش عمدتاً در دو مقوله خلاصه می‌شود؛ ماشین‌آلات چاپ و لیتوگرافی و صحافی و نیز سیستم‌های دیجیتالی.

طبق موارد فصل‌های 49 و 84 قانون امور گمرکی، علاوه بر ماشین‌آلات چاپ و لیتوگرافی و صحافی، تمام کارهای چاپ شده که وارد کشور می‌شوند، باید از وزارت مذکور مجوز ورود بگیرند. هم‌چنین در مورد ماشین‌آلات بسته‌بندی نیز دریافت مجوز از این وزارتخانه الزامی است.

معمولاً دریافت مجوزها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو مقطع انجام می‌شود؛  پیش از ورود کالا به کشور که مجوز ورود است و پس از ورود کالا از مبادی ورودی کشور که مجوز ترخیص است. حالت دوم از جهت کنترل و انطباق کالای اظهار شدة دارای مجوز ورود با کالای وارداتی بررسی می‌گردد.

مشکلات فرآیندهای فوق عبارتند از:

مسیر سبز مشکلاتی را از جهت نقض قوانین به‌وجود آورده است. واردکنندگان برخی کالاها‌ که طبق قوانین جاری الزاماً باید مجوز لازم را از این وزارتخانه بگیرند، با انتخاب مسیر سبز عملاً این قوانین را نادیده گرفته و کالاهاشان را بدون اطلاع و نظارت وزارتخانه مذکور وارد کشور می‌کنند.

 مشکلات گمرک در ارتباط با نیروی انتظامی

نیروی انتظامی  یکی دیگر از سازمان‌های هم‌جوار و مورد تعامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران است. بیشترین ارتباط نیروی انتظامی با گمرک در حوزه‌ی کالاهای قاچاق و کالاهای ترانزیتی است. نیروی انتظامی ‌باید بر تردد کامیون‌های حامل کالای ترانزیتی در طول مسیر نظارت نماید و از انحراف آن‌ها از مسیر ترانزیت جلوگیری کند. دخالت نیروی انتظامی در وظایف گمرک که بازرسی و ارزیابی کالای ترانزیتی و نظارت بر خروج آن از کشور (مثل فک پلمپ کانتینرهای حامل کالای ترانزیتی و بررسی مجدد محتویات آن‌ها)‌ موجب ناامن جلوه دادن مسیر ایران و افزایش زمان ترانزیت گردیده است. شایسته است که نیروی انتظامی به جای این کار، فعالیت خود را معطوف به جلوگیری از ورود کالا به‌صورت عمده از مرزها و به‌ویژه مرزهای آبی کشور در سواحل جنوبی و مرزهای غربی کشور نماید تا از تخلیة لنج‌ها در این مناطق و در لنگرگاه‌های غیر مجاز و ورود کالای قاچاق ممانعت به عمل آید.

ارتباط نیروی انتظامی با گمرک جمهوری اسلامی ایران در واردات کالا نیز بیشتر در مبادی کشور است. این ارتباط به این صورت است که پس از تکمیل مدارک مربوط به کالاهای وارداتی (از قبیل مجوزهای مربوط به گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) جهت حمل کالا به نقاط مختلف کشور، صحت و کامل بودن اسناد و مدارک مربوطه‌ مجدداً توسط نیروی انتظامی بررسی می‌شود و پس از تأیید صحت مدارک، اجازة حمل کالای مورد نظر به دیگر نقاط کشور صادر می‌گردد. در این راستا گاهی مشکلاتی نیز از سوی نیروی انتظامی برای واردکنندگان کالا به‌وجود آمده است که مهم‌ترینشان عبارتند از:

 هماهنگ نبودن ساعات کار نیروی انتظامی با گمرک که اغلب باعث تأخیر در حمل‌ونقل کالا می‌شود.

 کمبود نیروی انسانی جهت تشخیص و تأیید مدارک که این امر نیز به‌نوبة خود باعث تأخیر در فر‌آیند حمل کالا می‌گردد.

 مشکلات گمرک در ارتباط با سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور

از دیگر سازمان‌های مورد تعامل با گمرک ایران سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها است که از سازمان‌های تابعة وزارت راه و ترابری است. صدور مجوزهای ورود از سازمان پایانه‌ها فقط برای حمل با ناوگان خارجی است. بنابراین چنان‌چه کالا به ‌وسیلة  ناوگان ایرانی حمل شود، نیازی به مجوز این سازمان وجود ندارد.

طبق تعرفه‌های مصوب برای حمل کالا چنان‌چه وزن مجموع کالای حمل شده به وسیلة کشتی بیش از پانصد کیلوگرم و حمل به‌وسیلة کامیون بیش از یک‌صد تن باشد، اخذ مجوز ورود از سازمان مذکور الزامی است. در برخی موارد تشخیص ایرانی یا خارجی بودن وسیلة حمل و اخذ مجوز یا پرداخت 10درصد از کرایة حمل مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد می‌نماید.

 مشکلات گمرک در ارتباط با بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از نهادهایی است که با گمرک جمهوری اسلامی ایران تعامل دارد. بیشتر ارتباط بانک مرکزی با گمرک محدود به اعلام نرخ برابری ارز صادراتی با ریال برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی (برحسب ریال) است. هم‌چنین بانک ملی مستقر در سالن برخی از گمرکات که در واقع یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی است، ارتباطات بسیار زیادی با فعالیت‌های گمرکی در خصوص فرآیند ترخیص کالا دارد. اما در حال حاضر با توجه به تعداد زیاد مراجعین، بانک مذکور کارایی لازم را ندارد که در این خصوص در بخش ارائة راهکار، مطالبی ارائه شده است.

 مشکلات گمرک در ارتباط با وزارت صنایع

وزارت صنایع نیز به‌عنوان یکی دیگر از سازمان‌های هم‌جوار گمرک مطرح است. گمرک جمهوری اسلامی ایران و این وزارتخانه در دو بخش با یک‌دیگر ارتباط و تعامل دارند. بخش اول ارتباط بین گمرک و وزارت صنایع به واردکنندگانی مربوط است که خود تولیدکنندة خودرو نیز هستند و هنگام وارد نمودن تجهیزات صنعتی، جهت دریافت برخی معافیت‌ها به وزارت صنایع مراجعه می‌کنند تا حکم معافیت مادة 39 را دریافت نمایند. بخش دوم ارتباط این دو نهاد به واردات برخی از کالاهای خاص مربوط است که نیاز به مجوز وزارت صنایع دارند. بدیهی است که واردکنندگان چنین کالاهایی باید مجوز ورود را از وزارت صنایع دریافت نمایند.